مواطن

أعلنت كل من اتصالات المغرب (IAM) وإنوي (Wana Corporate) عن توقيع اتفاقية شراكة موسّعة، تهدف إلى تسريع عملية إنشاء ونشر شبكات الألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الخامس (G5) على الصعيد الوطني.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" حول هذه الشراكة، أكد جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي آند” الإماراتية، “اتصالات” سابقا، المساهم الرئيسي في رأسمال مجموعة “اتصالات المغرب” بحصة 53 في المائة (قائلا):  أن التعاون الاستراتيجي بين اتصالات المغرب ووانا "إنوي" – إلى جانب التعاون المستقبلي والاستثمارات المشتركة في مجالَي البنية التحتية للألياف البصرية وشبكات الجيل الخامس – يُشكِّلُ تطورًا إيجابيًّا نحو مزيدًا من الاستقرار لقطاع الاتصالات بالمغرب، وتعزيز مكانة القطاع كوجهةٍ لجذب الاستثمارات، ويبرزجهودَ المغربِ في تهيئة مناخ تنافسي متوازن يحظى بثقة المستثمرين".

وزاد المتحدث قائلا:" نحن في إي آند نَضعُ الالتزامَ بالتشريعات المحلية والدولية على رأس أولوياتنا، ونعتبرُ التوافقَ مع اللوائح التنظيمية التزامًا خُلُقِيًّا لا تَهَاوُنَ فيه تجاه شركائنا والمجتمعات التي نعملُ داخلها "إنَّنَا نُثمِّنُ الجهودَ الحكوميةَ المُستمرةَ في تطويرِ قطاع الاتصالات، ونتطلَّعُ إلى تعزيزِ التعاونِ مع جميع الأطرافِ المَعْنِيَّةِ؛ لدعمِ التحول الرقميِّ في المملكة. إنَّ التزامَنَا بالمغربِ هو التزامٌ طويلُ الأمدِ، ونحنُ حريصونَ على أن نكونَ جزءًا مِن مسيرته الرقمية وَستُركزُ استثماراتُنا على توسيعِ البنيةِ التحتيةِ الرقميةِ، وتعزيزِ الشمولِ الرقميِّ، وتمكينِ مختلفِ القطاعاتِ الاقتصاديةِ مِنَ الاستفادةِ مِنَ التطوراتِ التكنولوجيةِ حيث سَنواصلُ العملَ جنبًا إلى جنبٍ مَعَ الحكومةِ والقطاعِ الخاصِّ؛ لِتَطْوِيرِ مَنظومَةٍ رَقْمِيَّة تَدْعَمُ تَنَافُسِيَّةَ المغرب في الْمِنْطَقَةِ، وَتُبْرِزُ فَعَّالِيَّةَ التَّعَاوُنِ بَيْنَ الْقِطَاعَيْنِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ فِي دَعْمِ التَّنْمِيَةِ الْمُسْتَدَامَةِ".

ومن جهته علق حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي آند في تعليقه على الاتفاقية الجديدة بين اتصالات المغرب ووانا "إنوي" بالقول : "فخورون بأن نشهد اليوم مرحلةً جديدةً من الاستقرار في السوق المغربي، في ظل وجود بيئة تنظيمية أكثر توازنًا، الأمر الذي يُعزز ثِقتُنا أكثر في قطاع الاتصالات بالمغرب،لطالما كان المغربُ سوقًا مهمًا لمجموعة إي آند؛ حيث نعمل على استكشاف فرص النموِّ والابتكار في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية واليوم، مع وضوح الرؤية المستقبلية للسوق، نحنُ أكثر التزامًا بمواصلة استثماراتنا في مجال البنية التحتية للألياف البصرية وشبكات الجيل الخامس؛ لتعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم رقمنة الخدمات الحكومية، وتوفير حلولٍ ذكيةٍ تُلبِّي احتياجات الأفراد والشركات، وتدعم تنافسية السوق المغربي في المنطقة".

وأضاف دويدار: "التعاون الاستراتيجي المستقبليبين اتصالات المغرب ووانا "إنوي" تعكسُ نُضْجًا مؤسسيًّا، ويؤكد أنَّ الشراكةَ الحقيقيةَ تقومُ على احترام القانون،والسعي لتحقيق الصالح العام، ويدعم استقرار البيئة الاستثمارية في المغرب، وهو ما يُحفزنا لمضاعفة جهودنا، ليس فقط في تطوير البنية التحتية؛ بل أيضًا في بناء نموذجٍ رقميٍّ متكاملٍ يدعم تطلعات المملكة في التحول الرقمي، وستُركِّز استثماراتُنا القادمةُ على تحسين تجربة المستخدمين، وتعزيز الخدمات الرقمية، ودعم الاقتصاد الرقمي المغربي، بما يتماشى مع رؤيتنا طويلة الأمد لهذا السوق الحيوي".

وكان مجلس الرقابة لاتصالات المغرب ومجلس إدارة إنوي قد وافقا على توقيع هذه الاتفاقية التي تأتي تماشياً مع الدينامية الرقمية التي تشهدها المملكة، وتستجيب لطموحاتها في مجال توفير خدمات الاتصال فائق السرعة.

وفي إطار هذه الشراكة، اتفق الطرفان على توحيد جزء من بنيتهما التحتية السلبية للاتصالات من خلال تأسيس شركتين مشتركتين تمتلك كل من اتصالات المغرب وإنوي 50% من حصصهما، وهما:

- شركة “FiberCo”: ستتولى تسريع نشر البنية التحتية للألياف البصرية في جميع أنحاء المملكة، بهدف توفير اتصال فائق السرعة والوصول إلى الإنترنت بجودة عالية للمشتركين، عبر تحقيق مليون وصلة في غضون سنتين، و3 ملايين وصلة خلال 5 سنوات.

- شركة “TowerCo”: ستتولى تسريع نشر شبكات الجيل الخامس (G5)، لتوفير خدمات اتصال أسرع وبسعة وجودة عاليتين، وذلك من خلال إنشاء أبراج جديدة أو تحديث بعض الأبراج الحالية كبنية تحتية سلبية لمعدات الهواتف المحمولة. وتستهدف هذه الشركة إنشاء 2000 برج في غضون 3 سنوات، و6000 برج خلال 10 سنوات.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع 4.4 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات.

وستكون هذه البنية التحتية المشتركة مفتوحة أمام جميع مزودي خدمات الاتصالات الحاصلين على تراخيص تسمح لهم بتقاسم البنية التحتية، مع الحرص على الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

علماً أن تنفيذ هذه الشراكة يظل مرهوناً بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) في إطار اختصاصاتها المتعلقة بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.