مواطن

بناءً على الزخم الإيجابي والتقدم الملموس الذي حققته سوق الرساميل المغربية خلال سنة 2025، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل تكثيف مبادراتها برسم سنة 2026، في أفق مواكبة تطوير السوق، والحفاظ على متانتها، وتعزيز مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني.

وأفادت الهيئة أن النشر السنوي للتدابير ذات الأولوية، المعتمد منذ سنة 2021، يهدف إلى مواءمة تدخلاتها مع تطورات السوق وتطلعات الفاعلين، مع تعزيز وضوح الرؤية عبر ربط منجزات سنة 2025 بالأوراش المبرمجة لسنة 2026. وتشكل هذه التدابير، الموزعة وفق المحاور الخمسة لمخططها الاستراتيجي 2024-2028، الركيزة الأساسية لخارطة طريق الهيئة خلال السنة المقبلة.

وترتكز رؤية الهيئة على إرساء سوق رساميل فعالة وسهلة الولوج، تتطلع إلى المستقبل وتضطلع بدور محرك استراتيجي لتمويل الاقتصاد الحقيقي، وحماية الادخار، وتعزيز تنافسية المغرب، مع مواكبة التحولات الكبرى المرتبطة بالاستدامة والابتكار التكنولوجي والشمول المالي.

وفي هذا الإطار، تشمل أولويات 2026 تطوير التمويل عبر السوق ودعم دينامية البورصة، ورفع التحديات المرتبطة بالابتكار المالي والتمويل المستدام، وتعزيز الثقافة المالية لحماية المستثمرين وتعبئة الادخار، إلى جانب تكييف منظومة الرقابة مع تطور السوق عبر مقاربة إشراف قائمة على المخاطر، ومواصلة تحديث التنظيم الداخلي من خلال الرقمنة وإدماج الذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات.

وعلى صعيد الحصيلة، تميزت سنة 2025 بزخم استثنائي عزز دور سوق الرساميل في تمويل الاقتصاد الحقيقي. فقد تضاعف حجم الإصدارات السندية بأكثر من الضعف، فيما سجل سوق الأسهم نمواً بنحو 70 في المائة، مدفوعاً بثلاث عمليات إدراج في البورصة بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات درهم. كما حقق قطاع التدبير الجماعي تقدماً لافتاً، مع اكتتابات صافية في هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ناهزت 84,8 مليار درهم، أي قرابة ضعف مستواها سنة 2024. وسجل سوق التسنيد بدوره نمواً قوياً، حيث بلغت الأموال المعبأة 15,5 مليار درهم مقابل 2,4 مليار درهم خلال السنة السابقة.

وتعكس هذه المؤشرات، وفق الهيئة، متانة سوق الرساميل المغربية وديناميتها، وتدعم توجهها نحو تعميق دورها في تمويل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026 وما بعدها.