كشفت دراسة أنجزتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حول التحرش الجنسي المبني على النوع الاجتماعي في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي الحضري بالدار البيضاء، عن انتشار لافت لهذه الظاهرة، وما تفرضه من قيود على حرية النساء في التنقل واستعمال المرافق والفضاءات المشتركة، في ظل استمرار الصمت وضعف الوعي بآليات التبليغ.

وأظهرت نتائج الدراسة أن 100 في المائة من النساء المستجوبات صرحن بتعرضهن لأحد أشكال التحرش، مقابل 12 في المائة من الرجال، فيما اعتبر 94 في المائة من أفراد العينة أن النساء أكثر عرضة لهذه الممارسات. كما أفاد 75 في المائة من مجموع المشاركين بتعرضهم للتحرش، مع تصدر التحرش النفسي قائمة الأشكال المسجلة بنسبة 28 في المائة.

وعلى مستوى طبيعة الاعتداءات، تصدر التحرش اللفظي، من خلال استعمال كلمات ذات إيحاءات أو مضامين جنسية، قائمة السلوكيات الأكثر انتشارا بنسبة 22 في المائة، يليه التعقب في الطريق بنسبة 21 في المائة، ثم التحديق والإيحاءات الجنسية بنسبة 20 في المائة لكل منهما.

وسجلت الدراسة أن تداعيات الظاهرة تتجاوز حدود المضايقات المباشرة، لتؤثر على السلوك اليومي للنساء وحرية تنقلهن، إذ أفاد 60 في المائة من المستجوبين بأنهم سبق أن غيروا مسار طريقهم خوفا من التحرش. كما أرجع 32 في المائة صمت الضحايا إلى الخوف من الفضيحة، بينما اختار 40 في المائة من الذين تعرضوا للتحرش الهروب والتجاهل، مقابل 35 في المائة واجهوا المتحرش و20 في المائة التزموا الصمت.

وفي مؤشر إضافي على اتساع الظاهرة خارج الفضاءات المادية، أفاد نحو 69 في المائة من المبحوثين بتعرضهم للتحرش الرقمي، حيث تصدر فيسبوك قائمة المنصات الأكثر ارتباطا بهذه الممارسات بنسبة 43 في المائة، متبوعا بواتساب بنسبة 29 في المائة، ثم إنستغرام بنسبة 18 في المائة وتيك توك بنسبة 6 في المائة.

وتتنوع هذه الممارسات الرقمية بين الرسائل ذات الطابع التحرشي بنسبة 29 في المائة، وإرسال صور مخلة بالحياء بنسبة 26 في المائة، والدعوات المجهولة بنسبة 13 في المائة، فيما اعتبر 96 في المائة من أفراد العينة أن النساء أكثر عرضة للتحرش عبر المنصات الرقمية.

أما في الفضاءات العامة، فقد تصدرت الأحياء والشوارع قائمة الأماكن التي ينتشر فيها التحرش بنسبة 41 في المائة، تليها المتنزهات بنسبة 12 في المائة، ثم محطات الحافلات بنسبة 11 في المائة. وربط 77 في المائة من المستجوبين انتشار الظاهرة بنقص التجهيزات والبنيات التحتية، فيما اعتبر 46 في المائة أن ضعف الأمن يمثل العامل الأبرز، متبوعا بنقص الإنارة العمومية بنسبة 16 في المائة.

النقل العمومي.. فضاء غير آمن

وفي ما يتعلق بوسائل النقل الحضري، سجلت الدراسة أن 62 في المائة من المبحوثين تعرضوا للتحرش داخل الحافلات، مقابل 19 في المائة داخل سيارات الأجرة الكبيرة، في وقت أفاد فيه 85 في المائة من مستعملي النقل العمومي بأنهم سبق أن استغنوا عن خدماته، بسبب التأخير بالنسبة إلى 51 في المائة منهم، وغياب الأمان بالنسبة إلى 24 في المائة، وعدم ملاءمة برمجة المواقيت بالنسبة إلى 17 في المائة.

وعلى مستوى خطوط الحافلات، تصدر الخط رقم 800 قائمة الخطوط التي اعتبرها المستجوبون الأكثر ارتباطا بانعدام الأمان بنسبة 19 في المائة، يليه الخط رقم 120 بنسبة 16 في المائة، ثم الخطان 902 و905 بنسبة 11 في المائة لكل منهما.

كما اعتبر 62 في المائة من المشاركين أن الفترات المسائية هي الأقل أمنا بمحطات النقل، مقابل 34 في المائة اختاروا ساعات الصباح الباكر، بينما وصف 70 في المائة جودة خدمات النقل العمومي بالمتوسطة، و22 في المائة بالمتردية، مقابل 8 في المائة فقط اعتبروها جيدة.

ضعف التبليغ والوعي القانوني

وعلى مستوى آليات المواجهة، كشفت الدراسة أن 45 في المائة من المستجوبين لا يعلمون بوجود وسائل للتبليغ عن العنف والتحرش، فيما صرحت 32 في المائة من النساء بأنهن لا يستطعن التوجه إلى الشرطة للتبليغ عن هذه الأفعال أثناء وجودهن داخل وسيلة نقل عمومية.

كما أظهرت النتائج أن 35 في المائة من المشاركين ليست لديهم معرفة بالقوانين التي تجرم التحرش، وهو ما يعكس تحديا إضافيا أمام تفعيل آليات الحماية والتبليغ.

وفي ترتيب التدابير المقترحة، اعتبر 29 في المائة من المستجوبين أن الردع يمثل الوسيلة الأنجع لمواجهة التحرش داخل وسائل النقل، يليه العقاب بنسبة 25 في المائة، ثم التربية بنسبة 24 في المائة. أما في الفضاءات العامة، فقد وضع 28 في المائة العقوبات في مقدمة التدابير الكفيلة بالحد من الظاهرة، مقابل 25 في المائة اختاروا الردع و24 في المائة التربية.

وتعتمد الدراسة مقاربة متعددة التخصصات تجمع بين التحليل السوسيولوجي والقانوني، من خلال معالجة المعطيات الكمية والكيفية، وفحص التشريعات الوطنية ومدى انسجامها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن تقييم السياسات العمومية والالتزامات الدولية للمغرب ذات الصلة.

وتضع هذه النتائج مسألة سلامة النساء في الفضاءات العامة والنقل الحضري بالدار البيضاء أمام تحديات تتجاوز الجانب الأمني، لتشمل التخطيط الحضري وجودة البنيات التحتية والإنارة والتوعية القانونية، فضلا عن توفير آليات فعالة وآمنة للتبليغ وحماية الضحايا.