مواطن
يتجه المغرب إلى وضع تصور وطني لتنظيم مجال الذكاء الاصطناعي، يجمع بين حماية السيادة الرقمية وتشجيع الابتكار، في وقت تستعد فيه الحكومة لإطلاق آلية تمويلية بقيمة 2.5 مليار درهم لمواكبة المقاولات الناشئة وتعزيز حضور القطاع الخاص في هذا المجال.
وكشف أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن ملامح التوجه الحكومي لإرساء إطار وطني لحكامة الذكاء الاصطناعي، يقوم على تحقيق التوازن بين حماية المعطيات والحقوق والحريات الوطنية، وفتح المجال أمام الفاعلين الاقتصاديين والتكنولوجيين لتطوير حلول مبتكرة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الرهان المغربي لا ينبغي أن يظل محصورا في استهلاك التطبيقات والتكنولوجيات المستوردة، بل يتعين أن يتجه نحو المساهمة في إنتاجها وتطويرها، بما يجعل الذكاء الاصطناعي رافعة لخدمة المواطنين وتحسين أداء المقاولات والإدارة.
وفي هذا السياق، أوضح رحو أن المرحلة المقبلة ستنصب على تسريع تنزيل خارطة الطريق الوطنية «AI Made in Morocco»، في انسجام مع استراتيجية المغرب الرقمي 2030، مع توجيه الجهود نحو مشاريع قادرة على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي وإداري ملموس.
اقتصاديا، أعلن الوزير عن توجه الحكومة إلى تفعيل آلية لتمويل الشركات الناشئة، تستهدف تعبئة 2.5 مليار درهم، بالتوازي مع تحفيز المقاولات المغربية، لاسيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في أنشطتها، بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية.
وعلى مستوى سوق الشغل، اعتبر رحو أن التحولات المرتبطة بهذه التكنولوجيا لا ينبغي اختزالها في المخاوف من اختفاء بعض الوظائف، بالنظر إلى ما تتيحه أيضا من إمكانات لإحداث مهن جديدة وتطوير الوظائف القائمة. وأشار إلى أن الحكومة تعتزم تحديد القطاعات والمهن الأكثر تعرضا لهذه التحولات، وإعداد برامج للتكوين المستمر وإعادة التأهيل لمواكبة الطلب المتزايد على الكفاءات الجديدة.
أما داخل الإدارة العمومية، فيتجه التصور الحكومي إلى تجاوز الرقمنة التقليدية للمساطر نحو إعادة بناء أساليب العمل والتدبير، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي في معالجة الملفات وتحليل البيانات وإعداد التقارير والوثائق والمساهمة في اتخاذ القرار.
وفي هذا الإطار، كشف رحو عن العمل على تطوير مساعدين رقميين قائمين على الذكاء الاصطناعي، من ضمنهم مساعد مخصص لمواكبة المقاولات في تدبير مساطرها والتزاماتها الإدارية، وآخر ذي طبيعة قانونية يساعد على البحث في النصوص التشريعية وتحليلها، فضلا عن المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والمراسيم.
وبموازاة ذلك، تراهن الحكومة على بناء منظومة وطنية للبحث والابتكار، عبر تسريع تفعيل شبكة «معاهد الجزري»، حيث يرتقب أن تدخل أربعة مكونات منها مرحلة العمل في أقرب الآجال، على أن يتواصل توسيع هذه الشبكة لتشمل مختلف جهات المملكة.
وتشمل الأوراش ذات الأولوية أيضا تطوير الكفاءات الوطنية في مجالات البيانات والنماذج اللغوية، إلى جانب تقوية البنيات التحتية السحابية وإمكانات الحوسبة، باعتبارها ركائز أساسية لتطوير حلول تكنولوجية وطنية آمنة ومتلائمة مع الخصوصيات المغربية.
16 November 2026 - 10:00
15 November 2026 - 13:00
15 November 2026 - 10:00
14 November 2026 - 10:00
13 November 2026 - 10:00
عندكم 2 دقايق
صوت المواطن07 November 2026 - 19:00