عبد القادر الفطواكي/ مراكش

شدّد محمد الدخيسي، نائب رئيس منظمة الإنتربول عن القارة الإفريقية والمدير المركزي للشرطة القضائية، على المكانة الاستراتيجية التي يحتلها المغرب داخل المنظومة الأمنية الدولية، مؤكداً أن المملكة أصبحت “حليفاً موثوقاً وشريكاً أساسياً بفضل خبرتها في إنفاذ القانون وقدراتها الاستخباراتية المتقدمة”.

وجاءت تصريحات الدخيسي خلال ندوة صحافية نظمت الجمعة بمراكش، على هامش حضور رئيس منظمة الإنتربول، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، التي تسبق أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية المزمع احتضانها بالمملكة.

وشدد المسؤول الأمني أن التنسيق الأمني بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، “بلغ مستويات متقدمة”، سواء على مستوى تبادل الخبرات أو بين مختلف الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن هذا التعاون “نموذجٌ يُحتذى به في المنطقة”.

وفي ما يتعلق بتصاعد التهديدات السيبرانية عالمياً، أبرز الدخيسي أن المقاربة المغربية في هذا المجال “متقدمة وناجعة”، لافتاً إلى أن المغرب استثمر مبكراً في تكوين مهندسين وتقنيين متخصصين منذ تسعينيات القرن الماضي، بعضهم يتوفر اليوم على صفة الضابط القضائي ويمثلون خبرات إقليمية ودولية.

كما توقف المسؤول ذاته عند الحضور الوازن للكفاءات النسائية المغربية داخل منظومة الإنتربول، مذكّراً بأن “شرطية مغربية برتبة عميد شرطة إقليمي تترأس الفريق الدولي لخبراء مكافحة الجرائم السيبرانية”، إضافة إلى وجود مغربية أخرى ضمن لائحة أبرز الخبراء الدوليين في تحليل الحمض النووي.

وأشار الدخيسي إلى أن المغرب يتوفر حالياً على أربعين فرقة جهوية متخصصة في محاربة الجريمة الإلكترونية، إلى جانب مكاتب وطنية ومصالح مركزية تشرف على التنسيق والتتبع، مؤكداً أن هذه البنية المتقدمة جعلت من المملكة “نموذجاً مرجعياً في المنطقة”.

واختتم نائب رئيس الإنتربول بالإشادة بالثقة الدولية التي يحظى بها المغرب داخل المنظمة، موضحاً أن اختيار المملكة لاحتضان الجمعية العامة للإنتربول جاء “بإجماع الدول الأعضاء، ومن دون الحاجة إلى التصويت”، وهو ما يعكس ـ بحسب تعبيره ـ تقديراً دولياً لمهنية المؤسسات الأمنية المغربية في ظل الرؤية الإصلاحية التي يقودها الملك محمد السادس.