عبد القادر الفطواكي

اندلع سجال سياسي بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية على خلفية تصويت الأغلبية بمجلس المستشارين ضد مقترحي قانون يتعلقان بتأميم شركة "لاسامير" وتسقيف أسعار المحروقات خلال جلسة الثلاثاء الماضي.

وتبادل الحزبان الانتقادات عقب تدوينات وتصريحات متبادلة بشأن خلفيات هذا التصويت، حيث اعتبر حزب الاستقلال أن بعض الأطراف السياسية التي كانت وراء تحرير أسعار المحروقات تتحمل جزءا من المسؤولية عن الوضع الحالي للسوق، مشيرا إلى أن قرار رفع الدعم لم يواكبه إرساء آليات كافية لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

في المقابل، رد حزب العدالة والتنمية عبر منصاته الرسمية، معربا عن استغرابه من ما اعتبره تلميحات صادرة عن الصفحة الرسمية لحزب الاستقلال، ومؤكدا أنه لا علاقة له بحملات الانتقاد الموجهة للحزب أو لقيادته بسبب موقفه من مقترحي القانون.

واعتبر "البيجيدي" أن الجدل الدائر كان يقتضي توضيح مبررات التصويت للرأي العام بدل توجيه الاتهامات إلى أطراف سياسية أخرى، مشيرا إلى وجود تباين بين انتقاد قرار تحرير أسعار المحروقات وبين رفض العودة إلى نظام المقاصة.

كما شدد الحزب على أنه لم يكن طرفا في الانتقادات التي أعقبت التصويت، مؤكدا تمسكه بمبدأ النقاش السياسي المباشر والعلني، ومعتبرا أن الخلافات السياسية ينبغي أن تُدار في إطار الاحترام المتبادل بين مختلف الفاعلين الحزبيين.

ويأتي هذا التراشق السياسي في سياق استمرار الجدل حول تدبير ملف المحروقات ومستقبل مصفاة "لاسامير"، وهما من الملفات التي تثير نقاشا متواصلا داخل الساحة السياسية والبرلمانية بالمغرب.